الأحد، 16 يناير 2011

وزير المالية: دعم المواد البترولية اكبر من عائدات ما سيفقده الشمال حال الانفصال



في سمنار آثار وتداعيات الإجراءات الاقتصادية
جدد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الإجراءات التي اتخذتها وزارته حلقة من البرنامج الاقتصادي للسيطرة على الوضع الاقتصادي ليسير بنمو مضطرد وجيد ولا ينخفض بدرجات تؤثر في الحياة الاقتصادية.
وقال في سمنار اثار وتداعيات الإجراءات الاقتصادية الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني أمس بمركز الشهيد الزبير أن الإجراءات قرار سليم قمنا بدراسته وهو أحسن ما يمكن أن نقدمه للمواطن وأضاف أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواد البترولية (6 مليارات جنيه) اكبر من حجم عائدات البترول الذي يفقده الشمال في حال انفصال الجنوب.
وأوضح أن الخط الناقل للبترول ملك لحكومة السودان وهو واحد من الموارد التي يمكن أن يستفيد منها الشمال إذا حدث انفصال ونبه الوزير إلى أن الصرف الجاري زاد بنسبة 660% والتنموي بنسبة 840% مشيرا أن الجانب الموجب فى الصرف التنموي من طرق وكباري أما السالب غير الظاهر ان العجوزات أدت الى خلل مما أدى إلى ظهور أشياء تضخمية منوها للاختلالات التى يعانى منه الاقتصاد وكشف عن السعي لوقف العمالة الأجنبية (الشغالات بالمنازل) لأنها تستنزف النقد الأجنبي وترشيد العمالة الأجنبية بالإبقاء على الخبرات التى نحتاج لها فى داعيا شركات الاتصالات لتوجيه استثماراتها لما يخدم الاقتصاد الوطني.
ومن جهته قال رئيس الاتحاد بله يوسف ان الإجراءات لها أثار وتداعيات اثار ايجابية وأخرى لها ارتباطات سالبة مشيرا إلى ان الهدف من السمنار إرسال رسالة لكل شباب السودان وكل الشعب السوداني وما يترتب عليها.

0 التعليقات:

إرسال تعليق