3:06 ص
صفحة بيضاء
يلتئم بالخرطوم يوم الأحد المقبل اجتماع يضم وزيري الداخلية في الشمال والجنوب ووالي جنوب دارفور بالإضافة إلى حاكم أبيي، لبحث التوتر القائم بين المسيرية ودينكا نقوك وإيجاد الحلول الناجعة له.
وانتقد وزير الداخلية إبراهيم أحمد محمود زيادة الشرطة العاملة في أبيي من قبل حاكم المنطقة، وقال إن ذلك لا يحق له. ووصف الأمر بالمخالف لخارطة طريق أبيي. وأكد أن الشرطة في أبيي مناصفة بين الشمال والجنوب. وذكر أن زيادة الشرطة من قبل الجنوب تعد السبب الرئيسي في المشكلات بالمنطقة، وقال إن الاشتباكات التي وقعت أخيراً بين المسيرية والدينكا تم احتواؤها إلى حين انعقاد اجتماع الأحد.
وفي السياق يستعد الجيش الشعبي لنشر حوالي «6000» جندي على الحدود بين أبيي وولاية واراب، في خطوة استباقية لتأمين كافة الحدود، خوفاً من هجمات لقبيلة المسيرية، فيما قطعت مصادر خاصة بداخلية الجنوب بنشر حكومة الإقليم لـ (1500) فرد يتبعون لحركة العدل والمساواة باعتبارهم شرطة، بغية تأمين الاقتراع بمقاطعات أعالي النيل والوحدة، في الوقت الذي أعد فيه الجيش الشعبي خطة تأمينية عالية المستوى لمناطق شمال ولاية الوحدة، ودفع في ذات الأثناء بكتائب جنود إضافية لمقاطعتي بانتيو وميوم أمس.
وأوضحت المصادر أن المكتب السياسي للحركة وافق على مقترحات للاستعانة بجنود حركة العدل لتأمين مراكز الاقتراع بولايتي الوحدة وأعالي النيل. وذكرت أن الجيش الشعبي بدأ بالفعل في نشر «0006» ألف جندي على حدود واراب. وأضافت أن الجيش الشعبي دفع بكتائب جديدة من الجنود لشمال ولاية الوحدة، وعُززت الاستعدادات بمقاطعة بانتيو عقب الحصول على معلومات استخبارية تشير لوصول قوات الفريق المنشق قلواك قاي لتخوم المقاطعة.
الى ذلك تعتزم قبيلة المسيرية اليوم الخروج في مسيرة سلمية بالمجلد وتسليم مذكرة احتجاجية لرئاسة الجمهورية ممثلة في معتمد المنطقة، عن ممارسات الجيش الشعبي ودينكا نقوك بشأن الاعتداءات على القبيلة. وقال محمد عمر الأنصاري القيادي بالقبيلة للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، إن الحركة الشعبية أقامت ثلاثة معكسرات شمال أبيي بجانب التصريحات الاستفزازية التي تطلقها بشأن تبعية المنطقة للجنوب الأمر الذي دفع القبيلة لاتخاذ الخطوة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق